حقوق و تکالیف هیات منصفه در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده فائزه مشعل چی امیری
- استاد راهنما کیومرث کلانتری ابراهیم قدسی
- سال انتشار 1392
چکیده
هیات منصفه یک نهاد کهن در تاریخ عدالت جزایی است که انگلستان را خاستگاه آن دانسته اند. از نظر زمانی شروع آن را به سال 1215 میلادی -پس از پیروزی نورمنها- در انگلیس نسبت میدهند. اما در اینکه قبل از سال 1215 میلادی هیاتی شبیه هیات منصفه امروزی وجود داشته است تردیدی نمی باشد. برخی تاریخچه هیات منصفه را به یونان باستان می رسانند اما هیات منصفه به شکل امروزی آن از سال 1215 میلادی در انگلستان مرسوم شد.در ایران، تهیه کنندگان اولین قانون اساسی، وجود هیات منصفه را در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی لازم تشخیص دادند و در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب 1285 ه.ش مطابق با 1325 ه.ق برای اولین بار این نهاد به سیستم حقوقی ایران راه پیدا کرد. صلاحیت این نهاد در ایران برخلاف کشور انگلستان که در بسیاری از جرایم کیفری می باشد مختص دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی است. اما به دلیل عدم تعریف و تبیین دقیق جرایم سیاسی در حقوق ایران این نهاد عملا در رسیدگی به این گونه جرایم کاربرد ندارد. در حقوق انگلستان نیز به دلیل هزینه و زمان بر بودن محاکمات با حضور هیات منصفه اخیرا پیشنهاداتی مبنی بر محدود کردن صلاحیت این نهاد در دادرسی های کیفری ارائه شده است. آنچه مسلم است هیات منصفه گروهی عامی و غیرحقوقدان هستند که در رسیدگی به پرونده به قاضی دادگاه کمک می کنند. وظیفه اصلی هیات منصفه احراز موضوع و کشف واقع می باشد، اما در تشخیص تعرض به عرف و استحقاق برخورداری متهم از کیفیات مخففه، نقش مهمی را ایفا می کنند. در انگلستان نیز وظیفه اصلی این نهاد تشخیص امور موضوعی در پرونده می باشد همچنین این اجازه را نیز دارد که در پرونده بر طبق وجدان خود رای صادر کند که امروزه این مساله مورد بحث می باشد.
منابع مشابه
اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدیدِ صرف، هنگامیکه با مطرح کردن تقاضایی توأم میشود، زیر عنوان اخاذی قابلبررسی است. در جرم اخاذی، بهرغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرحشده، وضعیت روانی بزه دیده را بهشدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او میگردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااینوجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
متن کاملاخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدید صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
متن کاملمداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایتکنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفتهاند؛ باوجوداین سیاست کیفری قانونگذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخلهکنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمیسازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن میکند که جرم...
متن کاملبررسی هیات منصفه در ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان و فرانسه
مسأله هیات منصفه و یا به تعبیر دیگر در اسلام قضاوت شورایی از زمان شکل گیری نظام دادگاهها همواره مورد تجزیه و تحلیل فقها و حقوقدانان قرار گرفته است و نظرات متفاوتی در خصوص نقش هیات منصفه، محاسن و معایب آن ابراز گشته است. قبل از بیان نقش و جایگاه هیات منصفه باید به منصب قضا به عنوان منصب رسمی که خاص حاکمیت در نظامهای مختلف حقوقی در دنیا بوده به عنوان یکی از مصادیق حاکمیت توجه نمود و اینکه اساساً ...
15 صفحه اولجبران دولتی خسارتهای بزهدیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جبران دولتی خسارت وارده بر بزهدیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزهدیدگان یا خانوادههای آنان دربرابر زیانها یا آسیبهای ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکانپذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمههای کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزهدیده، جرایم و خسارت-های جبرانپذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید...
متن کاملسقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023